گران سازی
به روایت: مرکز مطالعات پیشرفت عماد
بحران انرژی در ایران که طی ماهها و سالهای اخیر به صورت کمبودهای مکرر برای گاز و بنزین ظهور یافته، نه صرفا بحرانی فنی، زیر ساختی یا بودجهای، بلکه نشانهای از اختلالی ژرفتر در منطق حکمرانی بر منابع عمومی است؛ اختلالی که ریشه در غلبه گفتمان نئولیبرالی بر سیاست گذاریهای کلان دارد. این غلبه، هم بنیانهاینهادی تولید انرژی را فرسوده کرده و هم ساز و کار توزیع آن را به عرصهی چالش میان منطق بازار ، کار کرد دولت و اصول عدالت بدل ساخته است.
در چارچوب نئولیبرال، ناترازی انرژی (یعنی فقدان توازن میان عرضه و تقاضا) محصول مستقیم «قیمتگذاری ناعادلانه» و «یارانههای پنهان» تلقی میشود. برپایه این رویکرد، چون دولت انرژی را با نرخی پایینتر از قیمت جهانی یا صادراتی در اختیار مصرفکنندگان داخلی قرار میدهد، نهتنها انگیزههای سرمایهگذاری از میان میرود، بلکه الگوی مصرف نیز به سمت اسراف میل میکند. پاسخ تجویزی این تحلیل نیز همان سیاستهایی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون در دستور کار نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار داشتهاند: آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی داراییهای عمومی و کالاییسازی خدمات زیربنایی.
