اصلاحات ساختاری در نظام بانکی
گام اول در حل مشکلات اقتصادی کشور
به قلم : دکتر مسعود درخشان
اصلاحات اقتصادی در بستر ساختارهای موجود یا اصلاح ساختارها؟
اگر کسانی چنین میپندارند که با حفظ ساختارهای فعلی میتوان مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کرد و تورم لجامگسیخته و کاهش ارزش پول ملی را مهار کرد و اقتصاد ملی را در مسیر رشد تولید و اشتغالزایی قرار داد و مانع از رشد روزافزون شکاف طبقاتی شد سخت در اشتباهاند. اندیشۀ این کسان بهزحمت اصلاحپذیر است زیرا که آگاهانه چشم بر این حقیقت بستهاند که سیاستهای اقتصادی که قبل از انقلاب اسلامی رایج بود و بعد از جنگ تحمیلی با دستورالعملهای صندوق بینالملل پول و بانک جهانی بهشدت تقویت شد و تا بهامروز نیز همچنان ادامه دارد علت نابسامانیهای اقتصادی بوده است.
از این رو حل مشکلات اقتصادی کشور مستلزم تغییرات اساسی در نگرش دولتمردان و کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی است. تلاش برای یافتن راهکارهایی برای خروج از آشفتگیهای اقتصادی با حفظ ساختارهای اقتصادیِ موجود قطعاً با شکست مواجه خواهد شد زیرا همۀ مسائل حل نشده ما در حوزه اقتصاد حاصل همین ساختارها بوده و هست. حاصل آنکه بهراهبردهایی نیازمندیم که بتواند «ساختارها» را اصلاح کند.
راهبرد اول- تأسیس «بانک ملی جمهوری اسلامی» با ادغام همۀ بانکهای خصوصی و دولتی
انحلال بانکهای خصوصی و ادغام آنها در بانکهای دولتی و سپس ادغام بانکهای دولتی در یک و فقط یک بانک تحت عنوان «بانک ملی جمهوری اسلامی ایران» راهبرد اول برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. تنها بدینوسیله میتوان اولاً ربا را بهصورت اساسی از اقتصاد ملی حذف کرد و ثانیاً تورم را بهنحو صحیح مدیریت کرد و ثالثاً سرمایهگذاری و تولید ملی را در راستای استقلال اقتصادی و بهبود معیشت تودههای مردم رشد و توسعه داد.
دلیل اول– بهلحاظ میدانی میتوان نشان داد که تأسیس و عملکرد بانکهای خصوصی نقش مثبتی در تحقق استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت و رونق اشتغال و تقویت تولید ملی و کاهش سطح عمومی قیمتها و حفظ ارزش پول ملی و کاهش شکاف طبقاتی و بهبود معیشت محرومان ایفا نکرده است. عکس این قضیه صادق است زیرا شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد عملکرد بانکهای خصوصی آثار مخربی بر همۀ ابعاد اقتصاد ملی داشته است.
دلیل دوم– به لحاظ نظری میتوان نشان داد که چون خصلت ذاتی بانکهای خصوصی سودآوری است پس اساساً قادر نیستند تأمین منافع ملی را در عملیات بانکی مد نظر قرار دهند. تصدیق میکنیم که سودآوری همواره قویترین انگیزه برای بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی است اما این قاعده را مطلقاً نمیتوان برای فعالیتهایی مانند بانکداری که متکفل حفظ و امنیت کل نظام است تعمیم داد. بنابراین مفاهیمی همچون اصول بازارهای آزاد و رقابتی که برای فعالیت بخش خصوصی تعریف میشود در مورد بانکداری و یا هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی دیگر که بر ساختار و عملکرد نظامهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار است صادق نیست.
دلیل سوم– استدلال پیشگفته برای تعدد بانکهای دولتی نیز صادق است. هیچ دلیل اقتصادی و مالی و پولی وجود ندارد که نشان دهد تعدد بانکهای دولتی میتواند موجبات تثبیت و پیشرفت و استقلال و مقاوم سازی اقتصاد ملی را فراهم کند. بانکهای دولتی را نمیتوان در بستر بازارهای آزاد و رقابتی تعریف کرد که لازمۀ رشد بخش خصوصی است صرفاً بدین دلیل که بانکهای دولتی مستقیماً در رابطه با منافع ملی و تأمین امنیت اقتصادی و زمینهسازی برای رشد بخش خصوصی تعریف شدهاند. حاصل آنکه برای خروج از بحرانهای اقتصادی ضروری است که فقط یک بانک دولتی داشته باشیم.
دلیل چهارم– آنان که دلایل پیشگفته را قبول ندارند آیا میتوانند موردی را نشان دهند که وجود بانکهای خصوصی از یکسو و تعدد بانکهای دولتی از سوی دیگر توانسته باشد گرهای از مشکلات اساسی اقتصادی کشور را باز کند که در فقدان بانکهای خصوصی و فقدان تعدد در بانکهای دولتی آن مشکلات همچنان باقی میماند؟
دستاوردهای راهبرد اول
یکم– با انحلال و ادغام و یکپارچه شدن همۀ بانکها دیگر ضرورتی به وجود بانک مرکزی نخواهد بود.
دوم– بانک ملی جمهوری اسلامی ایران بهمثابه تنها بانک در کشور اعلام میکند که نه ربا میدهد و نه ربا میگیرد. بدین ترتیب معضل ربا در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار حل خواهد شد.
سوم– مسائل بسیار زیادی از جمله مطالبات بانک مرکزی از بانکها و بازار بین بانکی و معضلات ناشی از معاملات بینبانکی و ربای بین بانکی برای همیشه موضوعاً منتفی خواهد شد.
چهارم– پیآمدهای خلق پول و حجم نقدینگی بر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش شکاف طبقاتی در اقتصاد ملی دیگر مطرح نخواهد بود.
پنجم– انحلال بانکهای خصوصی و ادغام همۀ بانکها در بانک واحد را میتوان صدور بانکداری اسلامی به سایر کشورهای اسلامی بهمعنای دقیق کلمه تعبیر کرد. وجود بانکهای متعدد خصوصی در کشورهای اسلامی بهویژه کشورهای ثروتمند نفتی ابزاری برای حضور سلطهجویان غربی در این کشورهاست. تحولات ساختاری در نظام بانکی در کشور ما موجب میشود که نیروهای انقلابی در سایر کشورهای اسلامی مطالبات جدیدی از دولتهای خود داشته باشند که در واقع چیزی جز مبارزه با سلطۀ پولی و مالی غرب در این کشورها نیست.
ششم– هدایت نقدینگی بهسوی بخشهای مولد و اشتغالزا بهویژه در راستای تأمین معیشت و بهبود سطح زندگی طبقات محروم و مستضعف امکانپذیر خواهد شد. معاونتهای مختلف در بانک ملی برای تأمین مالی در بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات در چارچوب برنامهریزیهای دقیق میتوانند رشد و پیشرفت اقتصادی کشور را تضمین و منافع ملی را تأمین کنند.
هفتم– منزه کردن نظام بانکی کشور از منافع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و جز اینها استوارترین گام در مسیر تحقق بانکداری اسلامی است. از دیدگاه اینجانب فقط با اتخاد راهبرد پیشگفته میتوان نظام بانکی را در خدمت تودههای مردم و نه برای تکاثر ثروت طبقات ثروتمند و صاحبان سرمایههای کلان قرار داد که به جز تأمین منافع و تکاثر سرمایۀ خویش هدف دیگری ندارند.
راهبرد دوم- حذف بازار سکه از اقتصاد ملی
حذف بازار سکه از اقتصاد ملی راهبرد دوم در اصلاحات ساختاریِ اقتصاد است.
دلیل اول– آنان که با الفبای علم واقعی اقتصاد آشنا باشند تصدیق میکنند که بازار معاملات سکه علف هرزهای در اقتصاد ملی بیش نیست. متأسفانه دولت قبلی بهجای آنکه ریشۀ این علف را بسوزاند شصت و سه تُن طلا را به سکه تبدیل کرد تا با تزریق آنها به بازار بتواند در مبارزه با مشتی دلال سکه پیروز شود. این سیاست نهتنها شکست خورد بلکه در شرایطی که کشورمان تحت سنگینترین تحریمهای تاریخ قرار داشت بخش قابل توجهی از ذخایر طلای کشور را بهباد فنا داد.
دلیل دوم– در کشورما ضرب سکه بهمنظور معامله در بازار از زمان پهلوی اول آغاز شد و سپس در زمان پهلوی دوم توسعه یافت. بعد از انقلاب اسلامی این سنت باطل نهتنها ادامه یافت بلکه معاملات سکه به ابزاری برای سفتهبازی و سودجویی تبدیل شد و کار تا جایی پیش رفت که هماکنون تالار معاملات سکه رسماً راه اندازی شده است. مقامات پولی و مالی کشور کوچکترین توجهی به آثار زیانبار سفتهبازی در بازار سکه نداشته و ندارند و آن را محملی برای جذب نقدینگی بهمنظور جلوگیری از شتاب تورم میپندارند. متأسفانه این حقیقت مغفول مانده است که این درمان بهمراتب بدتر از درد است.
دستاوردهای راهبرد دوم
یکم– آتش سفتهبازی و آزمندی برای سودجویی از «پول کار نکرده» که از ثمرات بازار سکه است تا حدی فروکش خواهد کرد. این امر قطعاً در اصلاح فرهنگ رو به رشد سفتهبازی در جامعه مؤثر خواهد بود.
دوم– با توقف ضرب سکه میتوان از ذخایر طلای کشور محافظت کرد. حفظ ذخایر طلا و افزایش آن برای کشوری که در جنگ تمام عیار اقتصادی است از اهم سیاستهای پولی و مالی محسوب میشود.
سوم– بواسطۀ بازخرید سکههایی که در دست مردم و نزد معاملهگران سکه است میتوان ذخایر طلای کشور را به نحو چشمگیری افزایش داد.
راهبرد سوم- تعطیلی تمامی صرافیهای خصوصی و تمرکز معاملات ارزی در واحد ارزی «بانک ملی»
تعطیلی تمامی صرافیهای خصوصی در کشور و تمرکر معاملات ارزی در «بانک ملی جمهوری اسلامی» راهبرد سوم در اصلاحات ساختاری اقتصادی است.
دلیل اول– این راهبرد یکی از مهمترین اقدامات برای تقویت ارزش پول ملی است. اجرای این راهبرد موجب میشود سفتهبازی برای سودآوری در بازار آزاد ارز متوقف شود و بدین ترتیب زمینههای مناسبتری برای مدیریت قیمت ارز فراهم خواهد شد.
دلیل دوم– صرافیهای بخش خصوصی در پشت نقاب فریبندهای پنهان شدهاند زیرا که ضرورت حضور خود در بازار معاملات ارزی را بهسبب توانمندی در دور زدن تحریمهای بانکی توجیه میکنند. چنین توجیهی معتبر نیست. صادر کنندگان و وارد کنندگان بزرگ کشور هیچگاه از صرافان بخش خصوصی برای صادرات و واردات خود استفاده نکردهاند زیرا واحدهای ویژهای در کشورهای خارج دارند که توانستهاند بواسطۀ آنها تحریمها را دور بزنند و عملیات بازرگانی خود را پیش ببرند.
دلیل سوم– صرافیهای بخش خصوصی چنین ادعا میکنند که نیازهای ارزی اقشار مختلفی از مردم را پاسخگو بودهاند و لذا حضورشان در بازار ضروری است. چنین توجیهی نیز معتبر نیست. نیازهای ارزی برای برخی اقشار جامعه اساساً غیر قانونی و خلاف منافع ملی است و لذا صرافیها با رفع آن نیازها بهتنها خلاف قانون عمل میکنند بلکه به اقتصاد ملی نیز ضربه میزنند. انتقال غیر قانونی سرمایه از کشور به خارج در سطح سالیانه چندین میلیارد دلار و تبدیل آن به مسکن و سایر داراییها در ترکیه و امارات و سایر کشورها شاهدی بر غیر قانونی بودن عملیات کلان در صرافیهاست.
دلیل چهارم– صرافیها به این بهانه که نیازهای ارزیِ اقشاری از مردم را رفع میکنند سالیانه حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور را به گردشگرانِ خوشگذران می فروشند تا به جیب هتلها و کازینوها و تولیدکنندگان اجناس غیرضروری و نظایر آن در کشورهای دور و نزدیک سرازیر شود. بدیهی است برخی افراد نیازهای واقعی ارزی در سطح خُرد دارند که پاسخگویی به آنان در دایره ارزی بانک ملی جمهوری اسلامی به سهولت امکانپذیر است.
راهبرد چهارم- ممانعت از هرگونه فعالیت پولی و مالی برای سودآوری از وجوه کارنکرده
درآمد یا سود حاصل از وجوه کار نکرده را میتوان عامل اصلی در ایجاد بحرانهای اقتصادی دانست.
دلیل اول– بهلحاظ عقلی و با استناد به آموزههای علم اقتصاد واقعی (و نه اقتصاد علمنمای غربی) میتوان ثابت کرد که سودهای بادآوردهای که حاصل وجوه کار نکرده است سرچشمۀ اصلی تورم و بیکاری و رکود تولیدات ملی است.
به لحاظ نقلی نیز حرمت ربا که نمونۀ بارزی از سود یا درآمد بادآورده است متقن بوده و بحثی ندارد.
دلیل دوم– راهبرد سوم که حذف بازار معاملات سکه بود مصداقی از رعایت اصل ممانعت از شکلگیری و تصاحب درآمدهای بادآورده است. در واقع معاملات سکه عمدتاً به قصد سفتهبازی و سودجویی از تغییرات قیمت سکه است. ممکن است اشکال کنند که خرید سکه میتواند به سبب نیات خیری مانند تعیین مهریۀ بانوان باشد. بدیهی است که مهریۀ بانوان را میتوان بهرسم قدیم بهصورت چند «گرم» یا چند «مثقال» طلا تعیین کرد.
دلیل سوم– راهبرد چهارم که حذف صرافیها برای جلوگیری از سفتهبازی دلار است مصداق دیگری از برچیده شدن زمینههای شکلگیری و تصاحب درآمدهای بادآورده است.
دلیل چهارم– معاملۀ سهام و دیگر اوراق بهادار در بورسها از دیگر مصادیق ایجاد و کسب درآمدهای بادآورده و یا زیانهای پیشبینی نشده است که در هر دو صورت ثمرهای ندارد جز آنکه بازار سفتهبازی را گرم کند و سودآوری دلالان حرفهای را تضمین کند و تودههای ناآشنا به ترفند دلالان را متضرر کند چنانکه بارهای شاهد آن بودهایم.
بورسها و نوآوریهای مالی برای سفتهبازی و سودجویی قطعاً از عوامل بیثباتی در اقتصاد است. عملکرد بورسهای بزرگ حتی بیثباتی و بحران در سطح جهانی را موجب شده است که بحران بزرگ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا نمونۀ بارز آن است که دیگر کشورهای سرمایهداری را به کام خود کشید. متأسفانه نقش بورسها در ایجاد و توسعۀ نابسامانیهای کنونی در اقتصاد کشور و طراحی راهبردهای مناسب برای مقابله با آن مغفول مانده است و در این گزارش نیز فرصتی برای بررسی آن نیست.
