قیمت بهمثابه تعادل؟
نقدی راهبردی بر تقلیل اقتصاد به سیگنال بازار
به قلم : دکتر سید یاسر جبرائیلی
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفته است «قیمت، تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است».
این اظهارنظر در ظاهر یک بیان فنی و اقتصادی ساده بهنظر میرسد، اما در واقع، حامل یک جهانبینی خاص و خطرناک است که ریشه در تفکر نئولیبرال مکتب شیکاگو دارد. چنین باوری، اقتصاد را از یک نظام پیچیده اجتماعی، سیاسی و نهادی به یک شبکه ساده از سیگنالهای قیمتی تقلیل میدهد. این دیدگاه، نه تنها از نظر علمی قابل نقد است، بلکه از منظر سیاستگذاری، امنیت ملی و مشروعیت نظام سیاسی نیز پیامدهای عمیق و بعضاً جبرانناپذیری بههمراه دارد.
در سطح معرفتشناختی، این گزاره بر مفروضاتی متکی است که در جهان واقعی مصداق ندارند. فرض عقلانیت کامل، اطلاعات متقارن، رقابت کامل و فقدان رانت و انحصار، زیربنای چنین تفکری است؛ اما در عمل، اقتصاد یک کشور با ساختارهای رانتی، نابرابری اطلاعاتی، بازیگران فاسد و دسترسی نابرابر فعالان به فرصتها روبرو است. در چنین شرایطی، قیمت بازتابدهنده تعادل نیست، بلکه منعکسکننده سلطه، نابرابری و بازی قدرت است. لذا تصمیمگیری صرف بر اساس قیمت، نه به تعادل، بلکه به تشدید بحران منجر میشود.
رویکرد نئولیبرال، با تقلیل مدیریت اقتصاد به سیگنال قیمت، نقش نهادها و سیاستگذار را به حاشیه میراند. اگر قیمت تنها شاخص تعادل باشد، دیگر نیازی به اعمال مدیریت دولت، اتخاذ سیاستهای حمایتی، برنامهریزی برای پیشرفت و تدوین سیاست صنعتی یا حتی عدالت بازتوزیعی نیست. در این نگاه، دولت به ناظری بیاختیار و جامعه به بازاری بیوجدان فروکاسته میشود. این نوع تفکر، سیاستگذار را از ابزارهای مشروع برای حمایت از مستضعفین، ایجاد فرصتهای برابر برای آحاد مردم جهت بهرهمندی از منابع عمومی، تأمین امنیت غذایی، و مداخله در بازارهای راهبردی محروم میکند و در عمل، درِ اقتصاد را بهروی سوداگری، سلطه شرکتهای بزرگ ملی و فراملی، و البته بحرانهای ساختاری باز میگذارد.
در سطح راهبردی، پذیرش این ایده معادل با تسلیم اراده ملی در برابر نیروهای کور بازار جهانی است. در جهانی که اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری، میدان جنگ قدرتها، تحریمها و بیثباتیهاست، تکیه بر مکانیسم خودتنظیمگر قیمتها، بهمثابه نوعی «خلع سلاح اقتصادی» است. کشوری که سیاستگذار اقتصادی آن صرفاً به قیمتها نگاه میکند، در برابر شوکهای ارزی، بحران انرژی، تحریمها، یا احتکار و سوداگری بیپناه میماند. چنین کشوری بلاتردید توان چانهزنی راهبردی، طراحی سیاست مقاومتی یا مهندسی فرصتهای ملی را از دست میدهد.
از منظر اجتماعی نیز تبعات این تفکر فاجعهبار است. وقتی قیمتها بدون اعمال مدیریت دولت تعیینکننده تخصیص منابع شوند، دسترسی به کالاها و خدمات حیاتی نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس قدرت خرید تنظیم میشود. به این ترتیب، آموزش، درمان، مسکن، انرژی و حتی نان و آب، برای بخشهایی از جامعه غیرقابل دسترس میشود. نابرابریهای ساختاری تعمیق مییابد، طبقه متوسط فرسایش مییابد، و خشم اجتماعی انباشته میشود. تجربه کشورهایی که با نسخههای نئولیبرالی و رهاسازی قیمتها مواجه شدند – از آمریکای لاتین دهه ۱۹۸۰ گرفته تا خاورمیانه پس از دهه ۲۰۰۰ – نشان میدهد که چنین سیاستهایی مستقیماً به بیثباتی، شورشهای شهری، اعتراضات تودهای و سقوط مشروعیت منجر میشود.
در نهایت، باید گفت که دیدگاه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نه تنها خطای تحلیلی دارد، بلکه در سطح حکمرانی نیز ضدملی و غیراستراتژیک است. تعادل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیازمند فهمی جامع، چندبعدی و عدالتمحور است. نه قیمت، بلکه ترکیب عقلانیت سیاستگذار، نقش نهادها، منافع ملی و ارزشهای اجتماعی باید راهنمای عمل باشد. کشوری که تعادل را به قیمت واگذار کند، خیلی زود همه چیز را به بازار میسپارد؛ از اقتصاد تا امنیت، از عدالت تا مشروعیت.
این موضع وزیر اقتصاد البته برای اهل نظر مایه تعجب نیست. کاملا طبیعی است که یک دانشآموخته مکتب شیکاگو، چنین بیندیشد و مطابق این اندیشه، عمل نماید…
